النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

ومهما يكن من أمر، فلا شك أن إغفاله لهذه العقوبات أحدث خللا في القانون وثغرة يجب سدها وتداركها، لأن كل قانون حتى تكون له فعالية ومصداقية، لا بد له أن تكون فيه زواجر وعقوبات تردع كل من تسول له نفسه بارتكاب المحرم، أو الاعتداء على حقوق الغير، وهذا ما لم نجده في قانون الأسرة، خلافا للشريعة الإسلامية حيث بينت أحكام الأنكحة الفاسدة ونصت على عقوبات مادية وأدبية

تلزم كل من تسبب في العقد الفاسد، خاصة إذا كان عالما بالحكم وتعمد الفعل. وأتمنى من المشرع الجزائري أن يتدارك الخلل وينص على هذه العقوبات ضمن قانون الأسرة عند مراجعته كما نص على بعض العقوبات الأدبية.

376