دية المرأة في الشريعة الإسلامية

4

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

وفِي رِوَايَةٍ: مَا كَانَ اللهُ لِيَجمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلالٍ."

4

بَلْ وأدلَّةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَ الَّذِي) لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ (4) فُصِلَتْ.

ولَقَدْ أَحبَبْتُ أَنْ أَضَعَ بَحْثاً مُتَواضِعًا فِي ذَلكَ عَلَّ فِيهِ مَقْنَعاً لِمَنْ هَداهُ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (3) سورة ق.

ووضعتُه عَلَى أَربَعَةِ مَباحث وخَاتِمَة.

المبحث الأول: في بَيَانِ الفرقِ بَينَ مُسَاواتها للرَّجُلِ فِي الدَّمِ وبَيْنَ الدِّية المبحثُ الثَّانِي: فِي الكَلامِ عَلَى الدِّيَةِ فِي فَواتِ النَّفْس المبحَثُ الثالثُ: فِي الكَلَامِ عَلَى مَا

في إسناد هذا الحديثِ على المعتمرِ بنِ سُليمان وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه لا يَسَعُنا أَنْ نَحْكُمَ أَنَّ كُلَّها محمولةٌ على الخطأ بحكم الصواب لقول من قال عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني عن عبد الله بن دينار؛ ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة؛ فوهنا به الحديث، ولكنا نقول: إنَّ المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يَصحُ بمثلها الحديث، فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد، ثم وجدنا للحديث شواهدَ مِن غير حديث المعتمر، لا أدعي صحتها، ولا أحكم بتوهينها، بل يلزمني ذكرها؛ لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة؛ من قواعد الإسلام، فممن روى عنه هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عباس .. وساق الحديث عنه بلفظ: " لا يجمع الله أمتي. أو قال هذه الأمة على الضلالة أبدا .. " وبلفظ" لا يَجمعُ اللهُ أُمَّتِي على ضلالة أبدا .. " ومن طريق أنس له " عن النبي أنه سأل ربَّه أربعا؛ سأل ربَّه ألا يموتُ جوعا، فأعطي ذلك، وسأل ربه أن لا يجتمعوا على ضلالة، فأعطي ذلك … " وللحديث تكملة ولكني أتيت بالمقصود منه، فليراجع من الأصل. وأخرجه الحافظ ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية -باب عصمة الإجماع من الضلالة - من طريق أبي مسعود وأبي هريرة، كما أخرجه غيره. 4 - أخرجه بهذا اللفظ الإمام الحجةُ الثقةُ الثبتُ الربيع بن حبيبٍ بنُ عمرو الفراهيدي الأزدي العماني البصري الصحاري بسنده عن شيخه أبي عبيدة مسلم ابن أبي كريمة التميمي عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي.