أدب القضاء في الإسلام

أدب القضاء في الإسلام

123

وقد اختلف أهل العلم في تأويل هذه القصة التي لم يذكر فيها السرقة والاستحلال هل هي حكم من الرسول أم فتوى فقط وعلى فرض أنها فتوى فهي خارج عن الاستدلال، والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. وأما رواية ابن عباس في قصة الرجلين فلا دليل فيها لأن الرسول حكم بالوحي لا بمجرد العلم إذ جاء فيه ما نصه: " .. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنه كاذب إنَّ له عنده حقه. وأمره أن يعطيه حقه" كما مر آنفا. 176 وَمَذْهَبُ الْإِمَامِ أَبِي حنيفة: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ الَّذِي اسْتَفَادَهُ فِي زَمَنِ الْقَصَاءِ وَفِي مَكَانِهِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ الَّذِي اسْتَفَادَهُ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْقَضَاءِ، وَفِي غَيْرِ مَكَانِهِ، أَوْ فِي زَمَنِ الْقَصَاءِ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ العِلمَينِ، فَإِنَّ العِلمَ الَّذِي اسْتَفَادَهُ فِي زَمَنِ القَصَاءِ وَمَكَانِهِ عِلْمٌ فِي وَقْتٍ هُوَ

مصطفى عبد القادر عطا مع تعليقات الذهبي في التلخيص، وسبل السلام للصنعاني ج 3 ص 220 باب النفقات وفتح الباري لابن حجر العسقلاني باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده، وباب إذا لم ينفق الرجل فلها أن تأخذ، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852 هـ ج 4 ص 152، و البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري المتوفى: 804 هـ ج 8 ص 595. 162 - إضافة إلى المراجع السابقة مباشرة ينظر شرح الجامع للنور السالمي ح 89 ج 3 ص 269 فما بعدها وشرح النيل ج 9 ص 210 ط جدة، و إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: 702 هـ تحقيق: مصطفي شيخ مصطفي و مدثر سندس الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1426 هـ - 2005 م ج 1 ص 465 وشرح النووي على صحيح مسلم قضية هند ج 12 ص. 10 ط 1 تحقيق رضوان جامع.