المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

معصية وجب عليه أن لا يفي بها وتركها كفارة النذر. وقيل تلزمه كفارة النذر ومن لم يعلق لشيء قيل لا يجب عليه الوفاء وقيل يجب إلى أن قال: وقيل: إن لم يعلق ولم يقض لزمته كفارة يمين. قلت: ولعل هذا وجه ما رواه في بيان الشرع عن موسى بن علي أحد أعلام عمان في القرن الثاني حيث قال: سألت موسى وقد نذرت أن أصوم شهرين وأنا يومئذ شاب فضعفت عن الصوم فهل لي أن أطعم عن كل يوم مسكينا؟ فقال: نعم، وسألته أن أطعم وإن لم أضعف عن الصيام؟ فقال: نعم إن شئت، فقلت: فهل لي أن أطعم مسكينا واحدا وأعشيه شهرين قال: إن شئت فعلت ذلك. وعن الأزهر بن محمد مثل ذلك اهـ. لأنه لم يعلق أو أنه من باب أنه لم يقل الله كما قال القط هميانه ما نصه:

وقيل: إن لم يقل الله علي فلا نذر. قال ابن حجر: وقول الله تعالى يوفون بالنذر يؤخذ منه أن الوفاء به قربة للثناء على فاعله لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة. وقد أخرج الطبري من طريق مجاهد في قوله تعالى: يوفون بالنذر قال: إذا نذروا في طاعة الله تعالى. قال القرطبي: النذر من العقود المأمور بالوفاء بها المثنى على فاعلها وأعلى أنواعه ما كان غير معلق على شيء كمن

1 - فتح الباري لابن حجر ص (499) باب الوفاء بالنذر.