علوم السنة عند الإباضية

علوم السنة عند الإباضية:

576

اطفيش عرفه أبو عبيد السليمي (1)، وعرفه أطفيش في كتاب وفاء الضمانة بأنه: "ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي، وكذا من مكانين وأكثر، بحيث لا يزيد ما سقط من كل مكان على راو واحد أولا أو وسطا أو آخر ا" (2).

وعرفه السالمي بقوله: أما المنقطع وهو ما سقط من رواته واحد من مكان

واحد، أو من مكانين وأكثر لا يزيد كلها سقط منها راو واحد فقط (3).

وعرفه المطهري بأنه الحديث الذي سقط من إسناده رجل، أو ذكر فيه رجل

مبهم

(4)

وعرفه القنوبي بأنه:" ما سقط منه راو فأكثر لا على التوالي من وسط الإسناد (5).

أما

عن حكمه فقد اختلف فيه عند الإباضية، فمنهم من نظر إلى حالة الاطمئنان في الانقطاع الحاصل فيه وجعله كالمرسل في الحكم فقبله، وقد صحح السالمي قبوله (6)، ومنهم من عامله معاملة الضعيف فلم يحتج به إلا بشرط تقويته ووصله من طريق آخر، يقول المطهري: " ولا يحتج به إلا إن وجد موصولا بمتابع أو شاهد أو نحوهما (7).

الحديث المعضل (3) وحكمه

(1)

السليمي، مشكاة الأصول، (مخ)، ص 126.

(2) اطفيش، وفاء الضمانة 15/ 1

(4)

(5)

السالمي، شرح طلعة الشمس، 52/ 2

محمد المطهري، فتح المغيث، ص 194.

القنوبي، مقدمات في علوم الحديث، ص 21.

(6) السالمي، شرح طلعة الشمس، 52/ 2. (7) محمد المطهري، فتح المغيث، ص 195.

(8)

حده الخطيب بأنه ما رواه تابعي التابعين وذكر أنّه أخفض من المرسل، أما الحاكم فذكر أن المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله له أكثر من رجل، وحده ابن الصلاح بأنّه ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، وقيده بعض المحدثين بتوالي الانقطاع. ر: