علوم السنة عند الإباضية

علوم السنة عند الإباضية

605

ويعرفه المطهري بأنه: ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم

وأفعالهم (2).

ويعرفه القنوبي بأنه: " ما أضيف إلى التابعي أو من هو دونه" (3)

أما عن حكم المقطوع فنجد خلافا بين الإباضية في قبوله، فقد ذهب الوارجلاني إلى القول بجواز العمل به (4)، وتبعه على هذا القول سعيد الجربي (3)، وذهب التلاتي إلى أن حكم المقطوع أنه ضعيف غير مقبول إلا بقرينة، وأورد قولا قيل فيه إنه كالمرسل (6)، والأكثر على أنه ليس بحجة، يقول اطفيش: " وليس المقطوع حجة ويقول السالمي في ألفية الأصول (من الرجز):

6 (7)

وَلَيْسَ بِالمَقْطُوعِ وَالمَوقُوفِ تَقُومُ حُجَّةٌ وَلا الضعيف (8).

وقال في الشرح عن المقطوع إنّه ليس بحجة (9).

ويفرق الوارجلاني بين المرسل والمقطوع بكون المرسل مجهول الصحابي

الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الراوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المقاطيع معلوم، غير

أن القطع في الوسط ولم يتصل السند (10)، وهذا مبني على حده المقطوع

تقدم.

كم

(1)

(2)

السالمي، شرح طلعة الشمس 50/ 2

الهري، فتح المغيث، ص 196.

(3) القنوبي، مقدمات في علوم الحديث، ص 27.

(4) الوارجلاني، العدل، 144/ 1.

(5) الجربي جوابات سعيد الجربي، (مخ)، ص 28.

(6)

(7)

(8)

(9)

الثلاتي رفع التراخي، (مخ)، ص 192.

اطفيش، جامع الشمل، ص 411.

السالمي، شرح طلعة الشمس، 49/ 2.

م. س، 50/ 2

(10) الوارجلاني، العدل، 144/ 1.