المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

المساقاة

والحرمات قصاص)) (البقرة 194) فالأرض حرمة ومن حقه يقتص بمثل حق

مثلها، وبذر الزارع وعمله حرمة محرمة من ماله وبشرته فله، ومن حقه أن يقتص بمثل حق ذلك مما أباح الله تعالى في المعاملة (1).

وقد بناه على أمر لا يسلّم به الجمهور وهو منع كراء الأرض بالذهب والفضة، بل لو سلم بصحة أصله الذي بنى عليه لا يصح الفرع، لأن حديث أبي داود السابق يرد عليه وفيه: (فأخذنا زرعنا ورددنا لـ النفقة)) (2)، وكذا في الحديث الآخر: ((أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك)) (3) لكن الثاني منهما ضعيف كما سبق بيانه، ويبقى الإشكال أن الحديث إن صح فهو في المزارعة دون المساقاة، والحكم قد يختلف لأن أخذ الأجر على الأرض البيضاء يصح دون الأشجار فلا يصح لمنع تأجيرها، وقد يقال: باختلاف الصورة فالإجارة عقد تبنى عليه أمور، بينما أجرة المثل هنا عوض حتى لا تضيع الحقوق، ولأمثال ذلك صور في

الشريعة الغراء.

والأحناف والشافعية (4) لا يمكنهم الاستدلال بالحديث في المسألة لأنهم لا يقولون بمقتضاه في الزرع، بل يعتبرونه يتبع البذر، وذكر في بذل

(1)

(2)

المحلي 228/ 8.

سبق تخريجه.

(3) سبق تخريجه.

(4) إرشاد الساري 178/ 4.

190