المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

المساقاة

الخاتمة

بعد أن جف القلم ورفعتُ أوراق البحث أوجز أهم ما توصلت إليه

من نتائج:-

-1

-2

-3

- {

-9

أن المساقاة مشروعة دلت على ذلك أدلة من السنة ودلائل

الإجماع، وعليه استقر رأي الجمهور.

تباينت وجهات نظر العلماء في اعتبارها موافقة للقياس أو مخالفة له، بناء على اختلافهم في اعتبارها من الشركات أو من

الإجارات.

المساقاة جائزة في جميع الشجر عند أكثر العلماء، لكن لا بد أن يكون معلوماً، بل واشترط بعضهم أن يكون مرئياً، وأن يكون مغروساً على خلاف في ذلك ولا يشترط أن يكون ذا ثمر على القول الراجح.

لا بد للثمرة فيها أن تكون معلومة القسمة بالجزئية وأن تكون بينهما ولهما فقط، وألا يبدو صلاح الثمرة وأن تكون القسمة متساوية في جميع المال؛ على خلاف في بعض ذلك، لكن إذا اجتمعت هذه الشروط فهي صحيحة بالاتفاق.

لا بد أن يكون العاقد جائز التصرف.

العمل فيها يكون بحسب العرف، ولا يصح اشتراط ما يخالف

مقتضى العقد.

270