المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

المساقاة

الملحق (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى سماحة شيخنا الجليل أحمد بن حمد الخليلي - حفظه الله تعالى -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد،،،

فنرجو منكم التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية بما يبدد عنا سجاف ظلمات

الجهل والله يعظم لكم الأجر.

1: هل تصح المساقاة أو المزارعة من ثلاثة أشخاص رجل له الأرض وآخر منه

العمل وثالث عليه معدات العمل ولهم الربح بنسبة معينة؟

ج: عقد المساقاة هو عقد استثنائي أبيح لما فيه من المصلحة، وإن كان لا يخلوفي أصله من الغرر، فهو أشبه بالرخصة، والرخص لا تتعدى مواضعها الواردة فيها، و من المعلوم أن الغرر الذي يكون على العامل بسبب ضياع جهده عندما تفسد الثمرة أو تصيبها جائحة أهون من الغرر الذي يلحق صاحب المعدات الذي يخسر ماله عندما يكون الناتج من العمل لا يحقق الربح المطلوب للوفاء بالنفقات، لذلك لا

274