المساقاة مشروعيتها وشروطها وأحكامها

المساقاة

هذا بالنظر إلى الجمهور القائلين بأن المساقاة جارية على خلاف

الأصل وعلى خلاف القياس، وممن قال بذلك القطب، وشيخ محشي

الإيضاح، والبسيوي والعوتي والشيخ السيابي حيث قال:

نعم تخالف الأصول فاعلم

من أوجه على الصحيح ارتسما

وعليه ابن رشد الجد والحفيد والعلامة أبو البركات والدسوقي وابن نجيم والكركي والزرقاني والخوئي وبداما أفندي، وعزاه البروفيسور الضرير إلى

الجمهور

(1)

وخالفهم بعض أتباع الإمام أحمد منهم ابن تيمية وابن القيم وعبدالله ابن عبدالرحمن (2) فاعتبروها موافقة للقياس

بالنسبة للقائلين بموافقتها للقياس فوجهة نظرهم في إثبات المساقاة به ملـ قاله ابن تيمية الحراني فقد قال ما ملخصه:-

انظر: مختصر البسيوي ص 292، شرح النيل 558/ 10، الإيضاح 224/ 6، جواهر الآثار 245/ 19، الضياء 245/ 18، العقود المفصلة 163/ 3، المقدمات 552/ 2، بداية المجتهد 1381/ 4، الشرح الصغير 711/ 4، شرح الزرقاني 242/ 3 حاشية الدسوقي 539/ 3 مجمع الأخر،505/ 2، البحر الرائق 195/ 8 جامع المقاصد 349/ 7.

(2) فتاوى ابن تيمية،100/ 29، تيسير العلام 119/ 2.

71