الجزء الأول

14

آثار الإمام جابر بن زيد

يونس بن عبد الأعلى عن (أو حدثنا أو … ) عبد الله بن وهب عن (أو حدثنا أو … ) عبد الرحمن بن زيد) أو ابن زيد)، و لم تثبت رواية واحد من هؤلاء عن جابر بن زيد (1)، وما وجدته بهذه الكنية في المصادر الإباضية هو نص واحد في بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 12، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنَ أَمْرِهِمْ﴾ (الأحزاب: 36) وهي

نفس الرواية المذكورة عن عبد الرحمن بن زيد في تفسير الآية عند الطبري

•

-- الأزدي: على الرغم من صحة وشهرة جابر بن زيد بهذه النسبة إلا

أن المصادر الفقهية لا تذكره بها، لذلك كان النص الوحيد الذي يحمل هذه النسبة (2) محل شك وإشكال، فأوردته ضمن النصوص المشكلة

هذا ولا بد من الإشارة إلى نصوص منسوبة إلى الإمام جابر غير أنها تحمل في طياتها ما ينهم نسبتها إليه، أو يبهم معناها، وقد حاولت جهدي أن أجد لها ما يوجهها فلم أستطع، فلتنظر في النصوص المشكلة

-4 - بناء على الهدف الأول الذي انطلق به هذا العمل – وهو وضع مادة خام بين يدي الدارسين - اقتضى النظر أن أعرض المسألة بنصها كما أوردها صاحب الكتاب الواردة فيه، حتى يتأتى فيما بعد استخلاص الحكم بالمقارنة مع النصوص الأخرى؛ هذا وإن التزام ذكر النص كما ورد يتطلب إضافة كلمات تبيينية وذكر ما أضمر في النص حتى لا يبدو غامضا، فكان لا بد من استعمال رموز توضيحية ذكرتها في صدر هذه الموسوعة تسهيلا للرجوع إليها.

•

5 - قسمت هذه الموسوعة إلى كتب فقهية، وحاولت ترتيبها وفق ما هو معروف في المؤلفات الفقهية، وهذه الكتب كالآتي

(1) انظر مثلا: المزي: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، حرف الجيم، ج 01.

(2) الجيطالي: القناطر، ج 01، ص 71.