الجزء الثاني

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

الدليل على اشتراط الولي:

795

بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع بن حبيب وغيره قال القرطبي: قوله تعالى: {وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُومِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِك وَلَوَ أعجبكم الله (البقرة:221) فيه إحدى عشرة مسألة الأولى

قال الله

عن

،

الثانية: في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي … قال أبو عمر [[ابن عبد البر]]: حجة من قال لا نكاح إلا بولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: «لا نكاح إلا بولي» روى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي مرسلا، فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله، وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضا، لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة، وممن وصله إسرائيل وأبو عوانة كلاهما أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسرائيل ومن تابعه حفاظ، والحافظ تُقبل زيادته، وهذه الزيادة يعضدها أصول؛ عز وجل: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (البقرة:232) وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجها؛ قاله البخاري، ولولا أن له حقا في الإنكاح ما نهى عن العضل. قلت: ومما يدل على هذا أيضا من الكتاب قوله: فَانكِحُوهُنَّ بإذن أهْلهنَّ ك (النساء:25، وقوله: {وَأَنكِحُوا الايامى منكم كم (النور:32) فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلى النساء لذكَرَهن، وسيأتي بيان هذا في النور، وقال تعالى – حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أن انكحك الله (القصص:27) على ما يأتي بيانه في سورة القصص، وقال تعالى: وَ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (النساء:34)، فقد تعاضد الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلا بولي.

تعقده

قال الطبرى: في حديث حفصة - حين تأيمت وعقد عمر عليها النكاح ولم - إبطال قول من قال إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد

هي

النكاح دون وليها، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبة حفصة