الجزء الثاني

962

آثار الإمام جابر بن زيد

(2947/ 1174) - إنما ثبتت الشفعة ليدفع الشفيع ضرر مؤنة القسمة وضرر استحداث المرافق لو لم يأخذ بالشفعة … ((قوله الإجماع إلخ)) عبارة المغني: وحكى ابن المنذر فيها الإجماع، لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها، قال الدميري: ولعل ذلك لم يصح عنه (1).

(2948/ 1174) وانظر المسألة الآتية

-

1175 - هل للغائب واليتيم والمجنون والأبكم شفعة:

،

(2949/ 1175 - ومما يوجد عن أبي الشعثاء: وسُئل عن شفعة الغائـ له فقال: هي حتى يعرض -: هي ثابتة حتى تعرض - على وكيله فإن اشتراها وإلا باع لمن يشاء، وأما الولي -: وأما الوالي – فليس من ذلك في شيء (2) (2950/ 1175) - الحاصل أن في الغائب ومن ذكره معه [[أي اليتيم بعد بلوغه والمجنون والأبكم بعد إفاقتهما]] ثلاثة أقوال

وقول: إنهم كغيرهم مطلقا، وهو قول جابر رحمه الله (3).

1176 - هل يجوز رهن الحيوان: (2951/ 1176) - … وزعم أن النبي له «أتاه رجل ارتمن بغلا في حقه فمات عنده فجاء يطلب حقه فقال النبي الله الله: هلك حقك حيث هلك بغلك»، وكان أبو الشعثاء يقول ذلك أيضا (4).

(5) 11

(2952/ 1176) - … ففي " الديوان: رهن الحيوان مكروه عند أبي

الشعثاء جابر بن زيد رضي

الله عنه (6)

(1) الهيثمي: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج 06، ص 55/ جف.

(2) الفضل بن الحواري: الجامع، ج 01، ص 211 - 212. الكندي: بيان الشرع، ج 37 - 38، ص 388.

(3) أبو ستة: حاشية على الإيضاح، ج 04، ص 327.

(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02 ص 173. (5) أي ديوان الأشياخ (ق/5 هـ).

(6) اطفيش: نفسه، ص 18.