الجزء الرابع

-

384

-

مالك بن

وقولنا وديننا في الأحداث التي جرت بعمان من لدن الصلت وموسى بن موسى، وراشدا الى انقضاء أيام عزان بن تميم، والحواري بن عبد الله قولهم ودينهم.

جميع

عند

جميع

وقولنا فى الأحداث التي جرت بعمان أن كلا من أهل الدار ومن المسلمين مخصوص فيهم بعلمه من ولاية، أو براءة أو وقوف وأن من خصه شيء من أمرهم لم يكن له حجة على غيره في ذلك، ولو ثبت الخلق صحة أفعالهم، ولم يصح عند غيرهم ما صح عندهم، ولو واحد وحده لكان الواحد سالما فى حكم ما قد صح معهم وخصهم وعليهم هم الحكم بما يلزمهم فى ذلك الذي قد صح معهم كذلك، لو ثبت عند واحد وحده صحة أفعالهم، ولم يصح عند غيره من جميع خلق الله، جميع خلق الله سالمين من حكم ما قد صح معه، وعليه هو الحكم بما يلزمه فى ذلك، لأن أصل أحداثهم وأفعالهم كلها عندنا خارجة على أحكام الدعاوى، لا على أحكام البدع، ولا على الانتهاك لما يدينون

لكان

،

بتحريمه، لأن عندنا أن بين أحكام الدعاوى، وأحكام البدع فرق بعيد فلا يحمل كله على معنى واحد، فان ذلك فاسد، فمن أقر معنا بهذه الجملة التي وصفناها ووافقنا عليها، أو صح عليه معنى الدينونة بها كان ولينا، ووجب حقه علينا، ومن دان بخلاف هذه الجملة التي وصفناها، أو صح معنا على أحد المخالفة لهذا أو لشيء منها متدينا بذلك كان لنا معاديا، ولديننا مجانبا، ونحن له مفارقون، ولدين ربنا وأهل نحلتنا مستمسكون.

وأكثر ما يقع الريب والشبهة، وتجب المحنة والخبرة في عصرنا هذا، ومصرنا، فى الأحداث التي جرت فى عمان، والاختلاف فيها اذا الدار فيها يومئذ دار اختلاط، فلا يصح الأحد معنا والولاية والموافقة الا بالبراءة له من مخالفة الحق فيهم فى الفرق بين أحكام الدعاوى، وأحكام البدع، أو يصح منه ولاية لأحد من أهل العلم الذين ثبتت لهم