الجزء السادس

الباب الثاني والثلاثون

في التوكل للجبابرة والخدمة لهم ونحو ذلك

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه وجدته بخط الشيخ ابي محمد عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد حفظه الله أحمد حفظه الله. ومن جواب لابي سعيد محمد بن سعيد وعن الرجل هل يجوز له أن يتوكل لأمين الجبابرة في ماله ويقوم بجميع حوائجه أم لا يجوز ان ينفعه وهو في حال ظلمه للعباد؟ فأما على الاحتياط فلا أحب ذلك لمن اشفق عليه خوف تولد الفتن عليه وأما في الحكم فإذا لم يعنه على ظلم ولا معصية وكان المال له ولا يعلم حرامه فلا يضيق عليه ذلك عندي ما لم يخرج من حق إلى باطل أو أمر طاعة إلى معصية إن شاء الله. قلت: وكذلك هل له أن يعلف له الخيل وهو يتقوى على حرب المسلمين؟ فأرجو أنه ما لم يكن في حاله ذلك حربا للمسلمين في حال محاربتهم فهو أهون واني لاكره معونته على امر الخيل والسلاح على حال لانها من الآلة التي هي عضده على

باطله.

قلت: إن كان يرسل اليه الجند ويأمره أن يسلم إليهم من ماله هل يجوز للوكيل ذلك؟ فذلك عندي أوسع ما لم يبن له أن يعطيهم ما لا يسعه أن يعطيهم

اياه

قلت: إن كانت نية المتوكل انه انما يقوم بذلك من أجل ما يدخل عليه من نفع الأمير ولا ينوي هو بنفعه الأمير له أن يعينه على معصية الله هل يسعه أن يقوم له ما وصفت لي على هذه النية؟ قال فمعي أنه له ذلك على ما وصفت لك

بجميع

-

-