الجزء التاسع

، فيما يروي عنه انه قال: «اقتلوا البهيمة وناكحها». وإذا اختلف معاني ما يجب في حكم ذلك في الحد فلا مخرج له من وجوب ثبوت النكاح والوطء وإذا ثبت ذلك وطاً

وجماعا فلا مخرج له من ثبوت الغسل انزل الماء الدافق أو لم ينزل لثبوت الجماع ذلك بما يوجب الحد ولا يوجب الحد إلا الجماع

•

من

وكذلك ثبت عندي معنى هذا في مجامعة الانس للجن من ذكرانهم وإناثهم إذا ثبت ذلك عندي وصح بالمشاهدة والمعرفة على البالغين من الجن في ذلك عندي، وعلى البالغين من الانس وذلك إنما يكون في الفرجين من المتعبدين، أو من الدواب كلها، مما يقع عليه اسم البهيمة - وثبت له معنى الفروج فالجماع فيها من القبل والدبر بمغيب الحشفة، عندي يجب الغسل على المتعبدين. ويوجب الحد في الزنا على العمد، وإذا ثبت معنى هذا كله من الدواب، انه يكون بمعنى مجامعتهن، يجب معنى ثبوت الغسل والحد. وكذلك من الوطء نفسه من المتعبدين، من ذكر أو أنثى شيئا من البهائم؛ من الذكران من قبل أو دبر، ثبت عليه بذلك عندي الغسل في معنى التشابه، وينظر في ذلك فانه قد يخرج معنى زوال ذلك على ثبوت قول من يقول: ان فرج الصبي كاصبعه وذلك لمعنى زائل عنها التعبد وخروج معنى الاتفاق، ان المجامع للصغير يثبت عليه حكم الجماع، ومعي انه لو غابت الحشفة في غير الفرجين يريد بذلك الجماع وقضاء الشهوة في شيء من المناسم، من ذكر او انثى، من زوجة أو غيرها، أو غير ذلك من الاماكن، لم يكن بذلك معنى ثبوت الجماع فيما يوجب به الغسل، كما يكون ذلك في الفرجين، ومعي ان ثبوت معنى

الغسل بحصول الجماع على الذكر والأنثى من البالغين أشبه بثبوت الاتفاق عليهم من غيره من معاني ما يثبت ذلك بمعنى الختان في النساء وأما في الرجال فكل ذلك عندي يتساوى فيهم لثبوت معناه بما لا يشبه فيه اختلاف. وأما المذي والودي وما دون المني؛ فلا أعلم انه يجب بذلك غسل فيما معي انه لا يجب بذلك الغسل إلا لمعنى ثبوت الجماع، أو من المني إلا انه قد يوجد في المرأة إذا لامسها زوجها بما دون الجماع أو غيره من الرجال، فيخرج منها رطوبة أو بلل، أو نحو هذا، ان عليها الغسل من ذلك، وهذا عندي يشبه معنيين: إما أن يريد بذلك ان الرطوبة هي الماء الدافق منها فذلك ما يشبه معنى ما قيل وأما أن يريد به القائل لذلك ما كان من الرطوبات؛ فيخرج هذا على هذا المعنى شاذا من القول، لأن الرطوبة منها مما هو دون الماء الدافق يخرج عندي مخرج المذي، والودي، من الرجل، ولا أعلم أن

1 A- -