الجزء الثامن والعشرون

الباب الثالث

فيمن يجوز ان يكون حاكما ومن لا يجوز ان يكون حاكما ومن ينتقض حكمه ومن يثبت حكمه

ولا يجوز ان يكون العبد حاكما ولو كان برأى سيده قلت له فان حكم العبد بحكم هل يثبت ما لم يين خطوه. قال معى انه قد قيل ذلك فيما يوجد وقال من قال من الفقهاء واحسب عن ابي المؤثر انما ذلك اذا رضي به الخصمان حاكماً ثبت حكمه

مسألة: وكل حكم حكم به حاكم ممن يوليه الامام فحكمه جائز ما لم

يخالف الحق مسألة: وروى عن عمر بن الخطاب رحمه الله انه قال لا يصلح القضاء إلا لمن جمع خمس خصال ان يكون عالما بما سبقه من الآثار، مشاوراً لذوى الرأى نزيها عن الطمع. حليما عن الخصوم. محتملاً للائمة فان فاتته خصلة هذه الخصال ففيه وصمه. وقال الناسخ على معناه:

من

خمس من الحاكم المرضى صالحة ان فاته خصلة منها فما صلحا العلم بالأثر المأثور أولها والحلم عن كل خصم خف أو رجحا وئم حمالا ومصطبرا مجانب الطمع المرذول ان سخا مشاوراً لاولى الرأي ومجتهدا بذلكم علم الفاروق اذا شرحا

وللـ

غيره حتى يكون فيه هذا سكون الطبع وخروج من الميل. ويكون عدلاً مرضيا ورعاً وليا متوقيا للحكم عند الغضب مسألة: وفي بعض الآثار انه لا يجوز القضاء إلا لمن كان حافظا لكتاب

الله

عز وجل عالما بناسخه ومنسوخه وحضره واباحته ومحكمه ومتشابه وخاصه وعامه. ندبه وفرضه. وعالماً مع هذا بسنة رسول الله وناسخها

-

21 -

-