الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٥٧ومعي
؛ أنه اذا هرب من الحبس على حق قد لزمه حكم الحاكم في ماله بالحق من حيث كان هو بمنزلة المتولي، وان كان الحاكم المتولي على قدرة من طلبه والانتصار وله أعوان من بيت مال الله والسلطان
على ذلك كان عندي هو الناظر في ذلك للعقوبة على توليه والاشتغال فيما هو أفضل منه على الاسلام وأهله
قلت له: فان لم يكن له مال؟
قال: معي
انه اذا لم يكن مال أعجبني اجتهاد الحاكم في طلبه
أكثر للحق المتعلق عليه وهو الناظر فيه على كل حال عندي
قلت له فسواء طلب صاحب الحق ذلك أو لم يطلبه؟
قال
معي
انه سواء وليس لصاحب الحق على الحاكم حجة أكثر
من أن يحبسه حيث يأمن على تلف حقه اذا قدر على ذلك
مسألة: وسئل عن رجل لزمه الحبس بحق فعنته علة خيف
على أهل الحبس منه هل يقطر برجليه ويقمط؟
قال:
معي
انه يوثق بما لا مضرة عليه: وان لم يؤمن عليه في
المضرة لم يعرض لذلك
- lov -
٨٬٠٨٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.