الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٢٩قال:
معي
انه قيل ان ذلك له على الحاكم أن يفعل ذلك
<
وكذلك غيره ما تسبب للتهمة ولا الى جماعة، مادامت التهمة نسبت على أحد فللحاكم أن يحبس واحداً ويخرج الآخر ما لم تثبت التهمة على بعينه ويبين الحق عليه
أحد
قلت: فهل لحبس التهمة حد معروف؟ قال: ليس أعلم إلا
ما يقع النظر من الحاكم وأهل العلم والمشورة معه
•
قلت له: فان حبس الحاكم تهيماً على حد أو سرق مدة ثم صح ذلك على غيره هل يلزم الحاكم في حبس شيء؟ قال:
معي
انه
لا يلزم الحاكم شيء في ذلك ولا المتهم اذا كان المحبوس ممن تلحقه التهمة
في ذلك
229 -
٨٬١٥٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.