الجزء الثاني

وفي كتاب: " منهاج العدل "، وغيره: (أن السلطان

سليمان بن المظفر، وهو يومئذ ملك عُمان، طلب من مشائخ العلم يومئذ: أحمد بن مفرج، وصالح بن وضاح، وصالح بن محمد، وغيرهم، إقامة صلاة الجمعة بنزوى، فاجتمعوا بنزوى، وفيهم الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج، فأنكروا ذلك وأبوا، واجتمعت كلمتهم إنها لا تجوز)، أهـ

•

ومن بعض أحكام الشيخ أحمد بن مفرج، ما أذكره هنا،

ونصه:

فقد

(بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما وقع فيه ذكر الإتفاق، وترك المنازعة والشقاق، بين المشائخ من جباه أهل سعال، والمشائخ من جباه عقر نزوى، في فلج ضوت والخوبي، تنكر أهل فلج الخوبي، مما يقطعه أهل العقر من ساقية ضوت، وفي المدر، وفي المضار عليهم، وشكوا نقص فلجهم، وقد مضى في هذين الفلجين أحكام سالفة في زمن المشائخ، مثل: القاضي نجاد بن مُوسَى، والشيخ الفقيه أبي الحسن، من بعده، كان قد حكموا في ذلك الزمن، برفع المدر حين تركوه في أخبلة أحدثوها معترضة، فصح الحكم برفع المدر، وأن لا يمدر إلا الجانب الشرقي، وأن لا يكون المدر أغرز من الساقية

وكان الإتفاق بما جاء به الأثر، أن الساقية إذا خرجت من الوادي، ودخلت في الأملاك والأموال، فلأهل الساقية - ساقية

-18 -