الجزء الثاني

سنة 988 هـ، وسيأتي ذكره

ومن أحكام الشيخ أحمد بن مفرج - أيضا - ما ذكره مُؤلّف كتاب: " منهاج العدل "، بقوله: (وقد عمل الشيخ أحمد بن مفرج (رحمه الله)، في فلج الجزيين من بهلى، أخرجه بنو

راشد بن ورد، وجعلوه زيادة على فلج ضبوب، وخلطوه عليه،

وهو قائم بعينه إلى الآن، ولم ينكر الشيخ (رحمه الله)، ذلك)، أهـ.

6

ومن بعض أجوبته، قال: (سألني السيد المظفر بن سليمان، عما قضى من ماله، في حال يُتمه، بلا وصي ولا وكيل، من جماعة المسلمين، ممن يجوز إقامتهم للوكلاء، وهو قد غير حين بلغ الحلم، ما قد قضى من ماله، وقسم وبيع، وأشهدنا بذلك يوم بلغ مبالغ الرجال، واليوم منذ غير ونقض، يبلغ أربعة عشر سنة، وأنا حاضر عنده زمان دخوله بهلي، بعد خروجه منها، وقد إستكتمني غيره، وأسره إلى يوم مطلبه، وقد طلبه اليوم، وأراد إظهاره، وسأل: هل يتم عليه القضاء، والبيع، والرهن، وما يُصرف عليه في ماله بغير وصاية منه ولا وكالة؟ فأجبته بما عرفته من الأثر، عن أولي العلم والبصر، على هذه الصفة، لا يتم عليه قضاء، ولا بيع، ولا رهن، وجميع ذلك منتقض، إلا أن يتمه هو برضى منه)، أ هـ.

وفي كتاب: " الإيجاز ": (قال الشيخ أحمد بن مفرج:

-17 -