الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠في ترجمة الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي؛ وذكر إختلاف العلماء في حكم أولئك الغرقى؛ وأخوه الثاني: محمد بن عُمر بن أحمد، الذي أقامه الشيخ القاضي محمد بن سليمان بن أحمد، وكيلاً لمن ظلمه ملوك بني نبهان من المُسلمين - كما مر ذكره -.
والشيخ صالح هذا، هو والد الفقيه أحمد بن صالح بن عُمر، الذي حضر هو وغيره من العلماء، حُكم تغريق أموال آل نبهان، أيام الإمام عُمر بن الخطاب الخروصي (رحمه الله)، ومن الموقعين على ذلك الحكم.
ثم لما كان أيام الإمام محمد بن إسماعيل، سأله الإمام عن سبب حوز الإمام عُمر بن الخطاب، لهذه الأموال؟ فأجابه الشيخ أحمد بما نصه:
(بسم الله الرحمن الرحيم، ليعلم الواقف على كتابي هذا من المسلمين، أولي الفقه والأمر والدين، العاملين بكتاب رب العالمين، والمتبعين سنة سيد المرسلين، محمد): أنه قد سألني الإمام المُعظم، الهمام، المُكرم، إمام المسلمين، المتمسك بدين رب العالمين، محمد بن إسماعيل - أعزه الله ونصره، وأذل باغضه وضده - عن أموال بني نبهان، وحوز المسلمين ممن تقدم من الأئمة، مثل: عُمر بن الخطاب بن محمد الخروصي، وكيف سبب حوزهم لها، وهل عندي حفظ بما تقدم من المسلمين، والأئمة الماضين، بماذا أحلوها، وبأي وجه
-.-