الجزء السادس

باب الوصايا

الجواب:

19

لا أدري ما صفة هذا الغلط ولا أدري على أي معنى وقع، فلذلك وجوه يحتملها،

ولكل منها حكم يخصه.

مسألة:

عمن يكتب كتاباً فيعرب بعض الكلام منه، ويبين له آخر أن ذلك الإعراب غلط منه، هل عليه أن يتبع ذلك الكتاب حتى يرد ما غلط، أم يتركه ولا بأس عليه، أرأيت إذا كتب في حاشية الكتاب فوق بعض الكلمات هي إعرابها كذا أو مقصورة أو ممدودة.

الجواب:

لا يبين لي أن على الكاتب لزوماً أن يرجع إلى كل ما كتبه من غلط في الإعراب مـ مصحف أو كتاب، وهذا متعارف في العادة أنه قلما يخلو منه كاتب، أو قارئ، ثم إنه ليس بحجة على قارئ ولا سامع، وليس هو بمنزلة الفتيا تجوز رفيعته والاعتماد عليه، وأما ما كتبته في حاشية أو كتاب أو غيره من أن هذا ضبطه كذا ولفظه كذا ووزنه كذا وهو خلاف الحق فهذا عليك مع القدرة تدميره أو إصلاحه؛ لأن تأثير غير الحق لا يجوز، وذلك يبقى أثراً يتداول بخلاف الإعراب بالشكل فوق الكلمة فإنه أسهل، وليس هو أثراً يرفع ونقله عنك رفيعة لا يصح ولو وجد الحق يدك) إلا أن يقال إنه وجد معرباً بشكل كذا، ثم هو ليس بحجة عند السامع ولا فتيا ولا أثر، وأرجو أنه لا يلزمك شيء من ورائه ما لم تتعمد الباطل فالتوبة منه. والله أعلم.

وحده؟

مسألة:

في الوصية إذا كان بعض ألفاظها غير ثابت أتبطل كلها أم يبطل منها ذلك اللفظ

(1) هكذا وردت.