الجزء الثاني

باب الذباح

تزيا بزي أهل الخلاف فهو كذلك بل هو ((1) أشد.

وقيل: لا يصلى خلفه إلا إن كانوا في وضع هم الحكام فيه ودعته الضرورة إلى

لما يكون فقد قيل بجوازها. مسألة:

237

من استرهن واشترى شيئا من الأصول ببيع الخيار من يد رجل ويعلم المشتري أنها ليست له، وأنها لأناس غائبين من عمان، وأن البائع متعد ظالم، فما منزلة الرجل المشتري عند من علم ذلك منه، أيجوز له أن يجعله إماما له في صلاته ويتولاه أم يقف عنه أم يبرأ منه أم لا، أم (2) كيف منزلته معه؟

الجواب:

(4)

إن المشتري من الظالم على علم منه بظلمه في ذلك البيع تعديا أنه [شريك] لهذا الظالم الغاشم بسبب الشراء لما يعلم أن شراءه محجور بسبب الظلم من البائع له، ومنزلة المشتري على هذه الصفة منزلة خسيسة لا تبلغ به إلى غير البراءة منه والقطع عليه بالهلاك ما لم يتب من ذنبه ويتخلص من ظلمه والصلاة خلفه وهو مصر على ظلمه متعمدا في إثمه قد يختلف في ثبوتها ما لم يكن يأتي فيها ما يفسدها، ولا شك فإن عزله عن محراب الإمامة ومقام التقدمة هو الأليق بحالة من يرضى أن يكون في أعماله من أهل النار وحزب الكفار، وتقديم أهل الفضل من الأبرار هو الأولى؛ لأنهم في مقام التقرب بين يدي الجبار، فلا يكون المتقرب به من كان في ظاهر مقام البعد عن الحضرة الإلهية والله يهدي من يشاء إلى

(1) سقطت من (أ).

(2) سقطت من (ع).

(3) زيادة يقتضيها السياق.

(4) في (ع): بها.