تحديد سن الزواج لمحمد المغاوري

تحديد السن في الزواج

دراسة مقارنة

في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني

بحث مقدم لندوة

الزواج بين التشريع والتطبيق

المنعقدة في كلية الشريعة والقانون بمسقط

من إلى

إعداد

د. المغاوري محمد الفقي

مدرس بكلية الشريعة والقانون

بسم الله الرحمن الرحيم

الافتتاحية

الحمد لله، والصلاة والسلام على مصطفاه، وعلى آله ومن والاه في مبدإ كل أمر ومنتهاه. وبعد،

فإن موضوعات الأحوال الشخصية لها أهمية بالغة في نفوس ذوي الرأي لأنها تمس كل فرد في المجتمع، والحاجة ملحة للاجتهاد المعاصر في موضوعاتها وفق ضوابط شرعية معتبرة لإثبات مرونة أحكام الشريعة الإسلامية، وقدرتها على التصدي لمشاكل المجتمع المعاصر، وصلاحيتها لكل زمان ومكان.

والبحث الذي بين يديك عزيزي القارئ هو لبنة من لبنات كيان الأحوال الشخصية، إذ هو يتناول واحدة من المسائل التي شغلت بال الكثيرين قديما وحديثا وهي مسألة " تحديد السن في الزواج شرعا وقانونا ".

وقد اقتضى البحث في هذه المسألة أن أقسمه إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.

أما المقدمة فقد ضمنتها فروعا ثلاثة:

الأول: نشأة اصطلاح الأحوال الشخصية.

والثاني: بيان المقصود بهذا الاصطلاح.

والثالث: تعريف موجز بقانون الأحوال الشخصية العماني.

وأما المبحث الأول: فخصصته لبيان موقف الفقهاء من تحديد سن الزواج.

وأما المبحث الثاني: فجعلته لبيان موقف قانون الأحوال الشخصية العماني من هذه المسألة.

وأما الخاتمة: ففيها ملخص للبحث وبعض التوصيات.

والله أسأل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجنبنا زلل الفكر وشطط القلم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم آمين.

د / المغاوري محمد عبد الرحمن الفقي

مدرس بكلية الشريعة والقانون

تمهيد: