الإباضية بين الفرق الإسلامية

والقارئ الكريم لا شك أنه يذكر ما نقلناه عنه في فصل «رأي الإباضية في الصحابة»، وسوف ننقل هنا بعض المقتطفات لتعطي له

صورة عن أسلوب هذا الكتاب القيم.

يقول في الإمام ص: 50، و 51 «وللأمة عزله لموجب، كأن يقع منه ما يخل بأمور المسلمين، فإن أدَّى عزله إلى الفتنة ارتُكب أخفُ الضررين، ويجوز إمامة المفضول

مع وجود الفاضل خلافًا لقوم كالإمامية. هذا ما عليه أصحابنا بعينه مذهب الأشاعرة».

يلي:

وهو

ويقول في غنيمة أموال المسلمين في نفس الصفحة 51 ما وقولك إنَّهم قالوا غنيمة أموال مخالفيهم من سلاحهم وكراعهم حلال عند الحرب غير صحيح؛ إذ تأليف أصحابنا كلها ناطقة

أموال أهل القبلة في الحرب وغيرها، للغني والفقير».

ويقول في ص: 79 ما يلي:

بتحريم

«وأما قولك وكفروا عليا وأكثر أصحابه فقد علمت ما فيه في

صدر الرسالة».

وبعد عدة أسطر يقول:

«إذا علمت ما قررنا وانتقش في صحيفة ذهنك ما كتبناه، وجب عليك الإنصاف، وترك التعصب والاعتساف وليت شعري من أين لك أن ترمي المسلمين بالباطل وتنسب إليهم ما هو عن الصحة عاطل؟ فهل عرفت ذلك بالاطلاع على كتبهم، أو بمباحثة وقعت لك علمائهم؟ أم بلغك من بعض الأوباش المتشدقين؟ وماذا عليك لو عملت بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ

مع

-633 -