الجزء الثاني

فاذا

وجدنا هذه العلة في شخص بعينه وجب علينا أن نجري عليه الحكم الذي أوجبته هذه العلة، فثبت القياس قطعيا للقطع بأن علة الحكم في الاصل ما ذكرنا، وهي مقطوع بوجودها في الفرع

فثبت الحكم قطعا.

مي

214