الجزء الأول

أو الحنفية أو غيرهم وإنما هم الطائفة الخارجة على إمام العدل مهما كان مذهبها لأنها طائفة باغية فيطلب إليهم الإمام أن يتركوا ما به ضلوا أى برروا به بنيهم عن الإمام وأن يرجعوا إلى الأمة فإن امتنعوا قاتلهم وشتان بين موضوع وموضوع وما أحسب أنه يستقيم في تفكير أو عقل أن يلزم كل فرد من مذهب بدعوة غيره إلى مذهبه فإن امتنع قتله وعلى كل حال فهذا شيء لم يكن عند الإباضية.

أما عباراته الأخيرة فى هذه الفقرة وهى قوله: (ولكن لا تقع الجزية على الموحدين بحال من الأحوال على عكس المشركين ويمثلهم في نظر الإباضية المسيحيون واليهود والزرادشتية) فلا معنى لها ولا داعى إليها ولا علاقة لها بالموضوع ويخيل إلى أنها كانت كذلك في كتاب المستشرق الذي ينحت منه الدكتور فلم يفهمها ولم يجد لها موضعا فوضعها بين قوسين وجرها حتى وقعت في هذا المكان صدفة ومن غير تدبر ولا تفكر ولا إمعان.

لعله مما يفيد القارئ الكريم أن أعود معه فألخص له أخطاء الدكتور

في شروحه السابقة التى لا تستند إلى حقيقة فيما يلى:

—

1

اتعد القوم - وعد بعضهم بعضا ـ حدودا موعدا للقاء

-

اتفقوا على اللقاء في زمان أو مكان أو فيهما. وليس معناها أعدوا

العدة

الخوارج

كلمة الخوارج حتى على رأى من يعتبر الإباضية فرقة من

ولا ترتبط بالإباضية ارتباطا لفظيا مستمرا.