الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩-19 -
يقولون إنه تجوز ولاية المفضول مع وجود الأفضل إذا وجدت في المفضول مزايا ترجحه ليست للأفضل، وكان. ذلك أهلا لها
مع
ذكرت هذه النقط من خلافات النكار هنا على حدة ليعرف القارئ
الكريم خالفوا فيها الإباضية ففى الإمكان تلخيصها حسبما ذكرها أبو
أن أصل خلافهم إنما كان بدوافع سياسية أما جملة أقوالهم التي
عثمان بن خليفة المارغنى – كما يأتي:
1 - ألحدوا في الأسماء.
-
- قالوا إن ولاية الله وعداوته تتقلب بالأحوال.
- قالوا إن أسماء الله مخلوقة. .
- قالوا الإمامة غير مفترضة.
ه ـ قالوا يجوز الانتقال من الولاية الى الوقوف
6 ـ قالوا حجة الله تقوم بالسماع وقد الناس
عمرو
- قالوا من لم تبلغه دعوة الإسلام ودعى الى دين سماوي آخر
لا يجوز له أن يجيب.
- قالوا صلاة الجمعة غير جائزة خلف أئمة الجور
9 - قالوا عطايا الملوك لا يحل أخذها.
10 ـ قالوا الله لم يأمر بالنوافل.
٣١٨ / ٦٠٨
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.