الجزء الثاني

- 266 -

أن يتسببوا في فتنة تنقسم بسببها أمتهم أو دماء تسفك بغير نتيجة محققة

ويحدث أحيانا أن يخرج منهم شراة.

هذا فيما أعتقد أمر واضح لا يحتاج الى عرض •

فإذا بقى مع

هذا ناس يقولون إن الإباضية يقولون بالخروج – أى

يوجبون الخروج - وأن النقاش المتقدم كله رأى شخصى لفرد، فلأولئك الناس أن يعتقدوا أو يقولوا ما يشاءون ولكن عيقدتهم الخاطئة وإصرارهم

عليها لا تغير من الواقع: شيئا

ولعلى استطيع أن ألخص الموضوع كما يلى:

-

قد اتخذوا موقفا وسطا بين من

إن الأباضية ـ في هذا الموضوع يقال لهم الخوارج ومن يقال لهم أهل السنة لا فهم يوجبون الخروج ولا يمنعونه، وإنما يجيزونه فإذا كانت الظروف مواتية ونتائج النجاح منتظرة والمضار فيه قليلة فإن الجواز هنا يميل الى الوجوب. وإذا كانت الظروف غير مواتية والنتائج غير مؤكدة، والمضار المتوقعة كثيرة فإن الجواز هنا يميل إلى جانب المنع ومع كل هذا فإن الخروج لا يمنع في أي حال، والشراء رغب فيه على الأحوال ما جميع

دام الحكم

ظالما

•

أحسب أن هذا يكفي لإقناع القارئ المنصف بأن ما قلته في الفصل السابق ليس رأيا شخصيا لى وإننى لم أبخس رأى الإباضية بذلك العرض ومع ذلك فإنه يسرني أن أنقل لصاحب الملاحظة ما قاله التعاريشي في نفس الموضوع جوابا لمن يزعم أن الإباضية يرون وجوب الخروج فقد جاء فى المسلك المحمود ص 33 وما بعدها ما يلى:

شيئا