الجزء الثاني

272

سيدنا أبو بكر إن العرب لا تدين إلا لهذا الحى من قريش فعلل اختيار

•

القرشي في ذلك بطاعة العرب لهم فإذا تغير الحال موضع الاختيار فليس الإباضية أو الخوارج هم الذين قالوا بهذا بل قال به أصحاب

محمد صلى الله عليه وسلم ونحن لسنا نعقد مقارنة بين الإباضية والأشاعرة، ولا في مقام المفاضلة بينهما وإنما بصدد تحقيق ما ينسب إلى الإباضية وما يصح منه وما لا يصح على أن هناك موقفين يقف فيهما أغلب الكتاب موقفا جامدا متأثرا مقلدا. الموقف الأول أن يتقولوا الإباضية جميع ما تقوله الخوارج لا لشيء إلا لأنهم اقنعوا أنفسهم ان الإباضية خوارج وماداموا كذلك فلابد أن يقولوا بجميع أقوالهم والموقف الثاني • أنه لا يصح للإباضية أن يقولوا بما يقول به الأشاعرة كأن القضية صارت احتكارا.

النقطة الخامسة:

تشتمل هذه النقطة على مجموعة الاتهامات الموجهة إلى شخصى وهى

1

-

الرأى الذى عرضته عن الحكم في هذا الفصل هو رأيي

الشخصي وليس رأى الإباضية.

وهذا الرأى متبخس لآرائهم.

- أحاول أن أظهر الإباضية كأنهم يتبنون رأى الأشاعرة فيما هو

مأخوذ عليهم.

?

- أجد حرجا في إبراز إن الإباضية كالخوارج جميعا يمتازون

بانكار الذات.