16. خلاصة القول في كتاب الماء للأزدي الصحاري

340 أَمَالِي التُّراث

وهي

نسخة عتيقة كاملة من مجلدَيْن في 864 صفحة. وخطها نسخي وام، واضح، غير أنّها متعسّرة القراءة في مواضع عديدة بسبب الرطوبة.

الثانية: مخطوطة مكتبة الشيخ بن عَاشُور أحْمَد بن عبدالقادر التيهرتي أيضا في الجزائر. وهي منسوخةٌ من المخطوطة السابقة، بقلم: محمد بن راجي التيهرتي؛ حسب ما يؤكِّدُ صاحب المكتبة. سَقَطَتْ أوراقها الأخيرة، وتتضمن تعليقاتٍ وزياداتٍ حديثةً.

ومن الواضح هنا نفاسَةُ النسخة الأولى التي تستمدها من قدم تاريخها وما تحمله من توقيعات لأعلام كبار أما الثانية فلا تَعْدُو كَوْنَهَا عَضُدًا السابقتها، لأنها منقولة منها، وربما تستدرك عليها بعض ما طمسته الأيام من كلماتها لطول العهد بها، خاصةً أنَّ النَّقْلَ تم قبل أكثر من أربعة قرون من زماننا.

عُمان

ووجود نسختين بهذه النفاسة لكتاب بهذه القيمة مدعاة للحفاظ عليهما وصَوْنِهِما ولو بالتصوير على الأقل، خاصةً أننا لا نجد من اطلع عليهما أو أشار إليهما قبل المحقق. وكان حريَّا بالجهات المعنية بالتراث ـ في وغيرها ـ أن تسعى للحصول على صُوَر منها حفظًا لها من أي ضياع محتمل، وتوثيقاً لمادة الكتاب إن اقتضى الأمر الرجوع إليها لاحقا. ويأخُذُكَ العجب إذا قلتُ لك: إن مُحقق الكتاب أغْفَلَ إثباتَ صُوَرِ الأصول الخطية المعتمدة، مع أنها مطلب رئيس في التحقيق، وأثبت صورتين قال أنهما لنسختي الكتاب الأولى هي في حقيقتها صورة خطية لأحد معاجم اللغة العربية، والثانية: صورة لأحد شُروح ديوان المتنبي!!! وحتى لا أكون مُدَّعِيًا بغير بيّنة؛ أزيدُ القارئ بيانًا فأقول: إنّ أَوَّلَ