44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)

349

صلاة

صلاة المغرب لحديث بين كل اذا نين صلاة الأصلاة المغرب، فلا يصلى شئ قبل صلاة المغرب الا بقيه عصير أدركت منها ركعة فانه ينتظر تمام الغروب ثم يستو فى البقية قبل المغرب وكذا صلاة ذكرها او استيقظ لمان ومما يلحق بهذا الصلاة عند خطبة الجمعة والعيدين والخسفين والاستسقاء وعند اقامة الصلاة في المسجد وقيل ما لم تكترها ويتمها من دخل فيها قبل ذلك، واستثنى بعد صلاة دخلها وا قيمت صلاة بعد أو كبر لها فقيل يقطعها وقبل لا يقطع إن كان في زاوية من المسجد كالمنقطعة، وهل يتنقل بعد وترا قولان الموضع الثاني اختلف فى الفيلاة المنهى عنها في هذه الأوقات فذهب ابو حنيفة واصحابه الى اطلاق منع كل صلاة سواء كان قضاء فرض او كانت سُنة أو نافلة الأعصر يومه مجوز قضاء لا عند الغروب اذا نسيه، واتفق مالك والشافعي على اجازة قضاء الفريض، وذهب الشافعى إلى منع النوافل المفعولة لغير سبب واجازة السنن السبعية كالجنازة ووافقه مالك في ذلك بعد العصر و بعد الصبح اعنى فى السنن، وخالفه في السنن المستحبة لسبب كركعتى نحية المسجد فان الشافعي يجيزهما بعد العصر والصبح ومنعهما مالك واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع والغروب، ومَنَع الثورى ما عدا الفرض ولم يفرق بين سُنة ونافلة فالحاصل ثلاثة قول مطلق الصلوات وقول ما عدا المكتوبات وقول هي النوافل

اقوال

دون السنن، وعلى قول مالك بمنع صلاة الجنازة عند الغروب في رواية عنه فهو قول رابعه والصحيح وهو مذهبنا أن لا تنعقد صلاة مطلقاً فى الطلوع والتوسط والغروب وتقدم ان الشافعية اجازت الصلاة مطلقا عند التوسط يوم الجمعةه واجاز بعضهم فى التوسط وبعد الصبح والعصر ركعتى الأحرام وركعتي الطواف، وسبب الخلاف اختلافهم في الجمع بين العومات الواردة المتعارضة في ذلك وأتى يخص باتي وذلك ان عموم حديث اذا نسى احدكم الصلاة فليصلها اذا ذكرها يستغرق جميع الاوقات و وحديث النهي عن الصلاة في الاوقات المعينة يستغر وجميع الصلاة اعنى اجناسها من فرض وسنة ونفل فاذا حمل الحديثان على العموم لزم التعارض الواقع بين الخاص والعام امانى الزمان وإما في اسم الصلاة من ذهب الى الاستثناء في الزمان اعنى استثناء خاص من الاوقات من عام الصلوات منع الصلوات باطلاق فى تلك الساعات المخصوصة، ومن ذهب