الأدلة المرضية في دحض ما نسب إلى الإباضية

من الحدود وما لا يجب»: فأول ما عمل رسول الله الله بالرجم أنه رجم امرأة ورجلاً من اليهود محصنين كانا زنيا، وكانا من أشرافهم، فكتمت اليهود الرجم وهو في كتاب الله التوراة، فأتوا رسول الله الله، فرفعوا إليه ورجوا أن يجدوا في ذلك رخصة، فأرسل إلى رجل من علمائهم بالتوراة وهو شاب يقال له ابن صوريا، فسأله عن الرجم، هل هو في التوراة، وعظم عليه وناشده بالله فأخبره أن الرجم في التوراة، فرجمها رسول الله الله بما في التوراة فأنزل الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ليبين لكم كثيراً مما كنتم الكتاب ويعفو عن كثير ثم إن ماعز بن مالك السلمي أتى

تخفون من

.

،

رسول الله الله فاعترف على نفسه بالزنا، وتعرض له رسول الله الله فقال: لعلك قبلت أو غمزت أو كما قال رسول الله الله فأبي ماعز إلا اعترافاً على نفسه بالزنا .. فأمر به رسول الله الله فرجم» (1)

عنه،

ثم أخذ يذكر أسماء كثير من الناس رُجموا في عهد أبي بكر رضي الله، ثم قال: «ومن شك في الرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يدري (2)، فانظر إلى هذا الإنكار الشديد على من ينكر الرجم، يصدر هذا مِمَّن ينكره نفسه؟

و لم يقتصر هذا العلامة على هذا فقط بل إنه أورد أقوالاً عن عمر بن الله عنه تدل على استدلال الإباضية بها على ثبوت الرجم للزاني

الخطاب رضي

المحصن

كما أنه أفرد باباً كاملاً في صفة الرجم والأحكام المترتبة عليه في نفس هذا الجزء. (3) ونجد قطب الأئمة العلامة محمد بن يوسف أطفيش رحمه الله يقول في كتابه «شرح عقيدة التوحيد» إن الرجم هو: «من السنة بالتواتر ويحفر للرجل إلى سرته فيرجم، وللمرأة إلى إبطيها فترجم، ولا بأس بالرجل بلا، وقد رجما على عهد رسول الله بلا حفر، وهرب رجل فكانوا

حفر

صلى الله

(1) المصنف ج 40 ص 24

(2) المصدر نفسه ص 25

(3) المصدر نفسه ص 31

vr.