الأدلة المرضية في دحض ما نسب إلى الإباضية

10 - مسألة لا وصية لوارث

ذكر الدكتور أن من مخالفات الإباضية في الفقه أنهم يقولون بجواز الوصية للوارث، عملاً بآية الوصية للوالدين ذلك لأنهم حسب ظنه ـ لا يأخذون بالسنة المعارضة للقرآن، فهذه من المسائل التي مهد لها بتلك المقوله.

-

?

ولما بينا موقف الإباضية من السنة المعارضة للقرآن، وهو انهم يأخذون بالحديث المعارض للقرآن إلا إذا ثبت أن هذا الحديث ناسخ للآية، أو مخصص لعمومها، أو يتفق معها بالتأويل بحيث لا يتعارضان ويمكن الجمع

بينهما.

فإننا عندما نأتي إلى هذه المسألة، نجد أن هناك آية تنص على الوصية للوارث، كما نجد حديثاً معارضاً لها وهو (لا) وصية لوارث) وهذا الحديث قد ثبت عند الإباضية بالتواتر – كما ثبت عند غيرهم ـــ أنه ناسخ لتلك الآية

-

في الحكم فما ترى يكون رأى أو موقف الإباضية من هذا الحديث؟ هل يأخذون به أم بالنص القرآني بعد ثبات نسخ حكمه؟

لاشك إنك ستدرك أن الإباضية يقولون بعدم جواز الوصية للوارث لأن هذا الحديث داخل في ذلك الاستثناء، فهو ناسخ لحكم الآية المعارضة به،

وبما أنه ثبت ذلك، فهم إذن يرون أنه لا مجال لرد الحديث

النتيجة التي لابد أن تتوصل إليها إن كنت ذا عقل، وبما أنك

-

وهذه هي عرفتها فاشدد بها يدك، فإني أتقدم إليك – بصفتي إباضي المذهب ـــ لأقول لك أنّ ما استنتجته من كلامي هو الصواب بعينه. فأنا أعرف ما عليه أهل المذهب في هذه المسألة. منذ بداية عهدهم وإلى اليوم، وإن كُنتَ في شك أبسط إليك الأدلة التى لا يمكنك معها أن تنكر صحة كلامي، لأنني أحيلك إلى مصادرها التي استقيتها منها لتكون على ثقة تامة

من

هذا، فإنني

Yo.