الأدلة المرضية في دحض ما نسب إلى الإباضية

الله

الرجل فكيف ينشرها إلى الرجل، ويردُّه أنه قياس في معرفة النص فلا يلتفت إليه، وأن سبب اللبن ماء الرجل والمرأة معاً، فالرضاع منهما، وهو كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به، لتعلقه بولده، وأن الوطء يدر اللبن، فللرجل فيه نصيب، وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) أي ويباح منه ما يباح من النسب (1) إلى آخر كلامه رحمه وأخيراً فهذه الشواهد كلها أعتقد أنها كافية لرد هذا البهتان الذي نسجته الأوهام وألبسه الإباضية بغير حق، ولولا أني أخشى الاطالة لَسُقْتُ أقوال كثير من علماء المذهب حول هذه المسألة، - وما أوسع بحوثهم فيها ـ ولكن نكتفي بهذا القدر وعسى أن تحصل الفائدة المرجوة منه، ومن شاء

المزيد فليرجع إلى كتب الإباضية في الفقه فإنه سيجد ضالته كما قلنا هذا

من

قبل

(1) شرح كتاب النيل: العلامة محمد بن يوسف اطفيش ج 7 ص 18/ 17