شمس الأصول

شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول

750

وَمِنْهُ مَشْرُوعٌ لَنَا فِي مَوْضِعِ وَفي سِواهُ حُكْمُهُ لَمْ يُشْرَع كَالأَكُل لِلْمَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرَرِ وَالقَصْرِ لِلصَّلَاةِ حَالَ السَّفَرِ وَحُكْمُهُ وُجُوبُ أَحْدِ الرُّحْصَةِ فِي وَقْتِهَا وَالْأَحْدِ بالعَزِيمَةِ في غَيْرِهِ وَهَالِكٌ مَنْ تَرَكَا أَكلاً مِنَ المَيْتَةِ حَتَّى هَلَكَا

مَبْحَثُ الحُكْمِ الوَضْعِيِّ

وَإِنْ أَتَى فِي أَثَرِ الخِطَاب تَعَلَّق لِلْحُكْمِ كَالأَسْبَابِ

Voo

فَذَلِكَ الوَضْعِيُّ كَالرُّكْنَيَّ وَعِلَّةٍ وَسَبَب في الجُمْلَةِ وَهَكَذَا العَلَامَةُ المُعَرِّفَة وَهَذِهِ حُدُودُهَا الْمُعَرَّفَة فَالرُّكْنُ مَا الشَّيْءُ بِهِ تَقَوَّمَا فَالشَّيْءُ بِانْتِفَائِهِ تَدَّمَا وَالعِلَّةُ الوَصْفُ الذِي يُؤَكِّرُ بِنَفْسِهِ فِي الحُكْمِ حَيْثُ يُذْكَرُ

وَإِنْ يَكُنْ مُوَصِّلاً إِلَيْهِ

760

ط مُسْتَنَدٍ عَلَيْـ لهُ وَفِي آخَرَ لاَ يُضَمُّ

فَسَبَبٌ وَقَدْ يُضَمُ الحُكْمُ فَحَافِرُ البِتْرِ بِمُلْكِ الغَيْـ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ بالبير وَنَاقِبُ البَيْتِ فَحَازَ اللَّصُّ مَا فِيهِ لَا يَلْزَمُ إِلَّا القَصُّ أَعْنِي بِهِ ضَمَانَ نَقْبِ الدَّارِ لا قَطَّعَ كَفَّ نَاقِبِ الحِدَارِ وَالشَّرْطُ مَا الْحَكْمُ عَلَيْهِ وَقَفَا وُجُودُهُ ويَنْتَفِي إِذَا انْتَفَى ا

63