الإباضية بين الفرق الإسلامية - ط. الضامري
الجزء ١ · صفحة ٤٢٣وقال الإمام الشوكاني في كتابه القيم إرشاد الفحول
ما يلي:
ص
68
«فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد ا بعد وفاته في عصر من أمر من الأمور. وبعد مناقشات طويلة للإجماع من جميع جوانبه أحب أن أنقل إليك المقتطفات الآتية منه
الأعصر على
يعلم
هو
«هل يعتبر في الإجماع المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته تقتضي تكفيره؟ فقيل لا يعتبر في الإجماع، قال الزركشي بلا خلاف لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة، وإن لم کفر نفسه، قال الصفي الهندي لو ثبت لكان لا يمكن الاستدلال بإجماعنا على كفره بسبب ذلك الاعتقاد لأنه إنما ينعقد إجماعنا وحده على كفره وإثبات كفره بإجماعنا وحده دونه،، وأما إذا وافقنا هو على أن ما ذهب إليه كفر فحينئذ يثبت كفره، لأن قوله معتبر في الإجماع لكونه من أهل الحل والعقد قال الهندي
".
وهو الصحيح .. «قال الأستاذ أبو منصور قال أهل السنة لا يعتبر في الإجماع
وفاق القدرية والخوارج والرافضة، وهكذا رواه أشهب مالك عن
«.
قال أبو بكر الصيرفي ولا يخرج من الإجماع من كان من أهل العلم، وإن اختلفت بهم الأهواء كمن قال بالقدر ومن رأى الإرجاء وغير ذلك من اختلاف آراء الكوفة والبصرة إذا كان من
أهل الفقه
".
العلم
فأما
كان من
قال ابن قطان الإجماع عندنا إجماع أهل من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه: قال أصحابنا في الخوارج لا
a.
مدخل لهم في الإجماع والاختلاف
- 423 -