الإباضية بين الفرق الإسلامية - ط. الضامري

وأحوج ذلك الحنفية إلى الطعن في نسب الشافعي، وأنه ليس قرشيا، بل من موالي قريش، ولا إماما في الحديث لأن البخاري ومسلما أدركاه ولم يرويا عنه أنهما لم يدركا إماما إلا رويا عنه، حتى احتاج الإمام فخر الدين والتميمي في تصنيفهما مناقب الشافعي إلى الإستدلال على هاشميته، وحتى جعل كل فريق يروي السنة في تفضيل إمامه ثم ذكر المؤلف بعض الأحاديث التي يرويها أصحاب المذاهب في فضل أئمتهم، وردها. ومن أجود ما قيل في ردها بعبارة غاية في الإيجاز والدقة ما نقله المؤلف عن الشيرازي في نفس الكتاب

ص 131 قال:

يصح

واعلم أن هذه الأحاديث ما بين صحيح لا يدل، وذال لا

وبعد مناقشة لتلك الأحاديث تبين الخطأ في الاستدلال بها على تفضيل بعض الأئمة لأن منها ما لا يدل ومنها ما هو موضوع

قال: يصح.

فانظر بالله أمرا يحمل الأتباع على وضع الأحاديث في تفضيل أئمتهم:، وذم بعضهم، وما مبعثه إلا تنافس المذاهب في تفضيل الظواهر ونحوها على رعاية المصالح الواضح بيانها الساطع، برهانها

"

فلو اتفقت كلمتهم بطريق لما كان شيء مما ذكرنا «الكتاب الثاني: «ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين»

للأستاذ

عبد الجليل عيسى طبعة دار البيان، الكويت. وقد أورد فيه أمثلة في الخلاف بين مذاهب أهل السنة غالبا

وقد يحسن أن نلخص ما نحتاج إليه كما يلي:

1 - ما يسوغ فيه الخلاف بشرط عدم التعصب للرأي، وذلك في فعل أو قول يقول فيه عالم أنه واجب ويقول آخر هو سنة فقط أو

-492 -