الجزء الأول

-?10 -

لا تعرضوا لأحد في فعل منكر تأويلا منكم أنكم لم تأمروا تصريحا لم يلزمكم في التعريض، بل قد قيل إن التعريض يقوم مقام الأمر الصريح.

وأن لا تعملوا بالآحاد من الأخبار التي لا عمل عليها عند المسلمين،

(1)

ولا تحكموا بالشاذ من الأقاويل التي لا عمل عليها عند المسلمين)

وأن تقربوا أهل الصلاح وتدنوهم من أنفسكم وتبعدوا أهل الجهل

والسفه وتنزلوا كلا منهم حيث أنزل نفسه، وأن تعتذروا إلى من

(4)

لحقه

أبى

•

منكم جفاء من المسلمين. وأن ترجعوا في العبدة التي اشتربت من الفرج، والبيت الذى اشترى من عند موسى الفرقاني) إلى قول المسلمين وما بوجب الحق (3) فى ذلك. وأن ترجعوا في حكم المال الذى بمنح (4) إلى قول المسلمين [424] ولا يستبد القاضى فيه برأيه دون المسلمين. وأن لا تعرضوا من عند أبى العرب بن أبي جابر بشيء من ماله بقرض، ولا معونة، ولا عارية، ولا تمنع ورثة إبراهيم بن عبد الله عن ماله بغير حجة ولا حكم، فإنا لا نعلم أن في ذلك جوازاً، وإذا سألكم أحد حاجة فإما نعم منجزه، وإما لا مريحة،

فإن

المماطلة عند العطاء تنغيص وتنكيل، والمطلة مع الحرمان سخرية (5)

(1) أى يجب ألا يتخذ المسئول الإجراءات التأديبية أو ينزل العقوبات بالناس، بناء على الأقوال التي ليس لها سند، أو بناء على الأقوال الشاذة

(2) الفرقانى: نسبة إلى مدينة فرق في عمان. وقد كتب في المخطوطة «قرفاني»

D

(3) «الحق» زيادة من عندنا

(4) منح: إحدى القرى في المنطقة الداخلية في عمان.

(ه) كتب في المخطوطة: «سخريا».

(