الجزء الثاني

عرف صدقهم وأنهم الحجة ولا يكون للعبد الضعيف إلى هذا سبيل

دون السؤال عنه والطلب والبحث، فلا حجة لجميع من أبطال السؤال في كل حال يجب فيه السؤال، وفى ولاية أهل الحق والبراءة من أهل الضلال. وعلى كل مسلم أن يدين الله بالولاية لجميع أولياء الله وفى أولياء الله من جميع خلقه من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، والبراءة أعداء الله والمصرين على معصية الله والمرتكبين لما حرم الله من جميع والشاكين في دين الله من الأولين والآخرين مذ خلق الخلق إلى يوم الدين، لا عذر في ذلك كما لا [471] عذر لأحد في الدينونة الله في أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم. وأما الحكم بالظاهر فعلى المسلمين ولاية

كل مسلم علموا منه أنه يقول يقول المسلمين ويعمل بأعمالهم، وتفسير ذلك والوجه الذى يلزم فيه الولاية وتقوم أربعة أوجه بالموافقة

الحجة من

للمسلمين، فمن أقر للمسلمين بدينهم ووافقهم فى القول والعمل ورأوا.

الصلاح قولوه على ذلك

وبالرفيعة تقبل الولاية إذا رفع المسلم ولاية المسلم وقبل قوله وتولى،

والحجة

وفى الرفيعة الرخصة، وقد قبلوا ذلك وعلموا به ولم يرتابوا اتفاقهم على قبول قول المعدل فيما يرفعه من عدالة العدل ويقبل بذلك

شهادته ويحكم بها الحاكم

ويجب الولاية بشهادة العدلين بلا خلاف وهما

ا والولاية تجنب بالشهرة لمن شهر فضله وعدله وأنه يقول يقول المسلمين