الجزء الثاني

530

396 -

-

الراس له ذلك .. ولذلك سميت سنة أربعين بعد الهجرة عام الاجتماع (1) يعنى أجمعوا على معاوية بعد ان لم يكونوا مجمعين عليه فإن كان هذا

القول [655] صوابا ممن قاله وانتحله فاسم من بايعهم عليه لازم له؟

والأباضية تبرأ ممن قال هذا، واعتقده، فإن كانوا أخطئوا في هذا

القول فقد أخطأ

من

اقتدي بهم

آثارهم بعقده وقوله وقفى

:

:

وإلى الله

ترغب في التوفيق لما يقرب إليه، وإياه نسأله العون على حسن

للتوكل عليه

وأما ما ذكرت من قولهم انهم قالوا: ليس علينا طلب صحة العقد للإمام، بل الذى علينا أن ننقاد لمن تولى أمرنا وجرت أحكامه فينا، ولم نجد الأمة منكرة لإمامعه، كما وسفكم أنتم أن تقولوا ان الصلت كان إماما ودنم له بالسمع والطاعة ولم تبحثوا عمن عقد له، فنحن أيضا

(2)

ليس علينا أن نبحث عن عقد عزان بن تميم، بل ندين له بالسمع

والطاعة

وهذا القول أيدكم الله لا يعتقده إلا من لم يعرف الفاسد من الصحيح ولا الحسن من القبيح، بل يجب أن يسلم صاحب هذا القول نفسه إلى الكتاب حتى يعلم معانى الخطاب. وذلك أن الصات اتفق أهل المملكة، عالمهم وجاهلهم:، أن عقده كان بثبوت إمامته بإجماع وجبت في الأصل،

(1) قتل على بن أبي طالب في 17 رمضان سنة 40 هـ. وفى اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني سنة 41 هـ دخل معاوية الكوفة حيث أخذت له البيعة بحضور الحسن والحسين واجتمع عليه الناس قسمى ذلك العام، عام الجماعة (انظر اليعقوبي: تاريخ ج 2 ص 254، والمسعودى: مروج الذهب ج 2 ص 36). (2) عقد العزان بن تميم سنة 277 ه. . وظل إماماً إلى أن قتل سنة 280 هـ.