الجزء الثاني

-

وكان الإجماع والحق المجتمع والوجه الذى يوجد منه تفسير ما تعبد الله اله باد به إلى آخر حياة النبي ا، فلما وقع الاختلاف بعد موت النبي عاية السلام وحدث الاختلاف [657] بعد الاجتماع بالنبي عليه السلام، ارتفع معرفة ذلك الاختلاف الحادث بين المسلمين، وجب الأخذ بما كانوا عليه قبل الاختلاف، ووجب ترك للتعرض لمعرفة حكم ما اختلفوا فيه، الأن ذلك يكون تكلفا لطلب ما يسع جهله والإمساك عنى البحث عنه، ويكل أمرهم وأمر حكم الاحداث فيهم إلى الله عز وجل، ومن تولاهم توليناه ومن برى منهم توليناه ومن وقف عنهم توليناه، وكل مخصوص في الأمر يعلمه كما قال من ذكرت قوله وحكيت أصله، فإن صوبوا من واز نهم على قولهم بوزنه فصو بوه خرج من لسان الأمة وعذر بجهله وقلة علمه، وإن خطئوا قائل هذا ومعتقده، فالواجب أن يبدأوا بأنفسهم فيخطئوها أو يصوبوا من خطأهم إن أنصفوا من أنفسهم، ولا يجدوا من التفرقة بين من عارضوا به سبيلا.

وأما ما ذكرت من قولهم انهم قالوا: إن كان الصلت خرج من الإمامة ووجب إخراجه منها لما روى أنه بلغ حال الضعف والكبر وكان منه حدث استحق به الخلع من الإمامة فإمامة راشد صحيحة، فإن إمامة راشد صحوعة فإمامة عزان بن تميم فاسدة، لأن عزان عقد له في حياة راشد وأخرج عنها قهراً. وإن كانت إمامة الصلت صحيحة إلى أن ولى عليه راشد وعقد له والصلب حى إمامته ثابتة، فإمامة راشد

كانت