مختصر الخصال (دراسة وتحقيق)

90

991 باب ذكر بيان المنصوص بمعنى حكمه دون غيره

قال أبو إسحاق: وذلك ضربان: أحدهما: أصل معلول مختلف في حكمه عند وروده، فأما القول فيه بخلاف في وجوب العمل به عند صحته على الصفة فمجتمع عليه لا يحل خلافه، والضرب الثاني: فرع معلول مختلف في حكمه، فأما الأصل المعلول المختلف في صحته عند وروده فما ورد به أخبار الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم – ما لم يتواتر عليه، فإذا أخبر بالشريعة وعدل عنه لزم المخبر القول والعمل به دون القطع على معينه وجاز الاستدلال به على غيره، ما لم يكن ذلك الخبر مخالفاً للكتاب والسنة المأثورة، ولم يجز أن ينتقل منه إلى غيره إلا بدليل صحيح من ناسخ نسخ أو خص، هذا قول الجمهور من الأمة،

ويفترق وجهان

أحدهما: خبر يكون فيه متأولاً لا يجوز خلافه على حال نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس) وما روي عنه أنه قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحتمل خبثاً ونحو هذا

5

6

من الأخبار التي لا يعمل فيها بكل ما يتضمنه الخبر، بل بما يخرج من متأوله، فالواجب قبوله دون القطع والعمل به حتى يعلم متأوله، ومتأوله إجماع المسلمين على أن الصلوات المكتوبات تقضى في هذين الوقتين، وكذلك صلاة الجنازة، وعلى أن الماء إذا كان قلتين فغيرته النجاسة

- (): سقطت (أصل)

طب)، (ج): سقطت: (بخلاف)

- (ج): زيادة (هذه)

- (ج): متأول

1

2

3

4

5

6

أخرجه: الربيع في مسنده ص 123، رقم الحديث (295) من حديث ابن عباس، البخاري في

—

، ج 1،ص 212، رقم الحديث (559) من حديث أبي هريرة، مسلم في صحيحه، ج 1، ص 566، رقم الحديث (826)، النسائي في سننه، ج 1،ص 154، رقم الحديث (368)، ابن ماجه في سننه، ج 1، ص 296، الحديث رقم (1250)، أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج 1، مؤسسة قرطبة. مصر، ص 18، رقم الحديث (110) - الربيع بن حبيب الجامع الصحيح، ص 71، الحديث رقم (157)، سنن ابن ماجه: ج 1 ص 172،الحديث رقم (517) من حديث عبدالله بن عمر، أحمد بن حنبل مسنده: ج 2 ص،26،الحديث رقم (4803)، محمد بن ادريس الشافعي: مسند الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 7،ص 165، البيهق في، سننه الكبرى، ج 1،ص 262، الحديث رقم (1168)، الدارقطني في سننه الدارقطني، ج 1 دار المعرفة ص 21، الحديث رقم (18) من حديث أبي هريرة - (1): سقطت (من).

7