شرح مختصر العدل والإنصاف

) 475

}

وإذا علم أن الراوي ترك العمل بالحديث لأجل الراوي فهو تجريح، وإن كان لأجل الحديث فجرح في الحديث. وإذا كان عدلا لكنه لا يجالس العلماء فليس بتجريح وتقبل روايته، وكذا رواية الأمين وإن لم يكن فقيها ما لم تنكر روايته، ورواية الفقيه مقدمة عليها إذا تعارضتا، وكذا رواية المُجالس للعلماء مقدمة على غير المُجالس. واعلم أن المعروف بالحرفة كالنجار والجزار كالمعروف بالنسب، وكذا من اشتهر برواته واشتهرت رواتُه به

تنبيه: لا يشترط في الراوي أن يكون حرا، بل تقبل رواية العبد، و [لا] (1) الذكورية بل تقبل المرأة وحدها، وأيضا تقبل رواية الظنين في النسب والولاء بخلاف الشهادة في الأربعة.

قوله: ولو لم يكن فقيها، زاد صاحب العدل (2): لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (رب حامل فقه ليس بفقيه) (3) انتهى.

قوله: وكذا من اشتهر برواته الخ، عبارة صاحب العدل (4): ومن عرف بالراوين عنه كالمعروف بالمرويين. اهـ. وهي الظاهرة لأن المقصود أن الراوي تارة يعرف ويشتهر بمن روى عنهم، وتارة يعرف بالراوين عنه، وهذا المعنى بتمامه لا تؤديه عبارة المصنف رحمه الله، والله أعلم.

قوله: بخلاف الشهادة في الأربعة، قال صاحب العدل رحمه الله (): وتقبل أخبار من لا تقبل شهادته؛ كالمرأة لا تجوز شهادتها بانفرادها، وكذلك العبد، وكذلك الظنين في الولاء والنسب تجوز أخباره ولا تجوز شهادته؛ لقول عمر رضي الله عنه: (المسلمون كلهم عدول إلا مجربا عليه شهادة زور أو ظنين في ولاء أو نسب) (6) انتهى.

(1) ساقط من (أ).

(2) العدل والإنصاف: ج 1، ص 157.

(3) أخرجه أحمد (21590)، في مسند الأنصار، من حديث زيد بن ثابت، والحاكم في المستدرك (297) كتاب العلم، من

حديث النعمان بن بشير. (4) العدل والإنصاف: ج 1، ص 157. (5) المصدر السابق: ج 1، ص 157. (1) أخرجه البيهقي في الصغرى (4259)، فيما كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: كتاب الشهادات، باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز … ، قال أبو عبيدة: الظنين في الولاء والقرابة الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه، أو المتولي غير مواليه، وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد والولد للوالد ينظر: السنن الصغير، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت: 458 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين، قلعجي، بدون طبعة وتاريخ، منشورات جامعة الدراسات الإسلامية- كراتشي.