تحقيق باب الأمر والنهي من كتاب البحث الصادق والاستكشاف

بالعصيان؛ فالأول مثل قوله تعالى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء البقرة: 268، ومثل قوله: يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ: التوبة: 67، ومثل قوله: {إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفَرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا (سبأ: 33. والثاني منه يكون المأمور فيه مخيراً بين الفعل والترك، ويحقق هذا في المباح، ويفيد الأمر فيه الإباحة؛ وهذا مثل قوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا

المائدة: 2، وقوله فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ الجمعة: 10.

وقوله: "لا أحد تجب طاعته إلا الله"، فوجوب طاعته عقلاً وشرعاً، فالعقل من جهة (1) أنه المكلّف الآمر الناهي الحاكم، خلافاً لمن زعم أن الوجوب والإيجاب لا يثبتان عقلاً بل شرعاً، ووجوبهما شرعاً مثل قوله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ النساء: 59، وجميع من ذكره من نبي أو رسول أو خليفة أو حاكم أو والدٍ أو غيرهم (2)؛ فطاعتهم من طاعة الله وعصيانهم [من] (3) عصيان الله، ولا طاعة لهم في معصية الله، كما قال الصديق رضي الله عنه-: "يا أيها الناس أطيعوني ما استقمت وأطعت الله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم (4). وتقتبس طاعة الرسول أيضا من مثل قوله تعالى: مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله النساء: 80، وتقتبس طاعة الخلائف (9) والحكام (2) من مثل قوله تعالى يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ

(1) في (ب): "من حيث إنه … إلخ". (2) في (ب): "أو والدين أو غيرهما". (3) ساقط من (ب).

(4) قال ابن كثير: "هذا إسناد صحيح". وقد ذكر هذا الأثر الطبري وغيره، ينظر: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت:310 هـ)، (تاريخ الرسل والملوك)، المعروف بتاريخ الطبري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط:2، دار المعارف بمصر - القاهرة، بدون، تاريخ، ج 3، ص 210. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت:774 هـ)، (البداية والنهاية تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: 1، دار هجر - الجيزة، (1418 هـ 1998 م)، ج: 9، ص: 415.

(5) جمع خليفة، ومنه قوله تعالى: "وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات" (الأنعام:165). (6) ما بين المعكوفين ساقط من (ب).

17

{}