الأحاديث الواردة في كتاب الجامع لابن جعفر الأزكوي: دراسة مقارنة بمصادر الحديث الأخرى فهد بن عامر بن سالم السعيدي

الأحاديث الواردة في كتاب الجامع دراسة مقارنة

الجزء ١ · صفحة ١٨

واحدة على الأقل بعد وفاة أبيه حيث التقى بالإمام أبي صفرة جاء في بيان الشرع: "حدثنا محمد بن سعيد بن أبي بكر عن محمد بن جعفر أن أباه جعفرأوصى إليه بوصايا وكان فيما أوصى إليه دينا بوصايا لرجل من أهل البصرة فخرج إلى البصرة فسأل عن الرجل فلم يجده فقيل له إنه بواسط، فلقي أبا صفرة فشاوره في ذلك فأشار عليه أبوصفرة أن يخرج إلى واسط ويسأل عن موضع الرجل فإن وجده وإلا فنادى عليه بأعلى صوته باسم الرجل فإن وجد له صحة وإلا فرق ذلك الحق على الفقراء أو ودعه."(1)

وكانت صحارإحدى المدن التي استقر بها وهناك إشارات كثيرة في جامعه تدل على ذلك ومنها ما ذكره للطريقة التي تؤخذ بها الزكاة من التجار يقول: "وأول ما يفعل به صاحب الساحل بصحار، الذي يأخذ زكاة من يقدم من البحر، أنه إذا سمع بسفينة قد أقبلت وجه أمينًا له من عند .... وكنت أرى على صاحب المتاع مشقة شديدة، لأنه ربما كان منزله بعوتب، فيحمل ماله ونفسه على الخطر … فسألت عنه سليمان بن الحكم فكان ذلك رأيه. قلت له: فإن لم يقدر هذا الغريب على كفيل؟ قال: يحبسه الوالي بين يديه، ويطلب إليه الكفيل .. "(2)

وقد استقر أيضا في نزوى حيث توجد عدة مسائل تشير إلى أنه كان في نزوى ومنها ما جاء في بيان الشرع: "وكنا نحن ومحمد بن ابي المؤثر قد انطلقنا وأتينا محمد بن جعفر وهو بنزوى في دار مالك بن خاتم فسأله محمد بن أبي المؤثر في المتهم إذا امتنع؟ فقال محمد بن جعفر وهو قاعد على السرير فروى ذلك عن عزان بن الصقر في المحارب إذا امتنع لم يحارب على التهمة."(3)

أعماله:

عمل ابن جعفر قاضيا على حسب ما تشير إليه عدة نصوص منها أنه عين قاضيا على صحار في زمن الإمام الصلت بن مالك وهذا ما يشير إليه هذا النص: "فإن قالوا: أن صلتا ولى محمد بن جعفر على صحار ثم عزله قبل أن يتم شهرين، قيل لهم: إن صلتا لم يعزل محمد بن جعفر، ولكن أبا جابر كره بعض الأمور فاستأذن فأذن له … "(4)

وهناك قصة أخرى تروى عن الإمام أبي سعيد الكدمي أحد العلماء الكبار في القرن الرابع الهجري تدل على أنه كان قاضيا ونص الرواية: ": وروى لنا أبو سعيد أن أبا

(1) الكندي، محمد بن إبراهيم، بيان الشرع، وزارة التراث القومي والثقافة، 1404 هـ /1984 م (64/ 247)

(2) ابن جعفر، الجامع (2/ 120)

(3) الكندي، بيان الشرع (68/ 406)

(4) الكندي، بيان الشرع (68/ 389)