شرح البيقونية للمطهري

القسم الثاني: النص المحقق:

(1) لكذب الراوي (2) أو تهمته بذلك بأن لا يروى هذا الحديث إلا من جهته. (3) أو يكون مخالفا للقواعد المعلومة وكذا إن رواه من عرف بالكذب في كلامه ولو لم يكذب على النبي صلى

الله عليه وسلم (4 فحش غلطه (5) فحشت غفلته. (6 أو فحش وهمه. 7) أو كانت روايته مخالفة للثقات (8) أو فيه جهالة. 9) أو مبتدع. 10) أو الحفظ.

وبيانها باختصار فيما يلي:

سيء

1. كذب الراوي (الموضوع): لأن الكذب في الرواية غير عدل، فما رواه يحتمل أنه من وضعه أو أنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يصدق الكذوب فإن ثبت وضعه رد مطلقا وإلا

وقف.

2. المتهم فيما يرويه فكل ما يرويه المتهم ولا يرويه غيره ويكون معروفا أو منسوبا إلى الكذب أو كذبه الواقع بأن يروي حديثا يخالف القوانين الكونية أو يريد به إثبات شيء ما فهذا الحديث يسمى (بالمتروك).

3 و 4 و 5 و 6 يسمى (منكرا): وهو من يكذب في كلامه ولو لم يكذب عن الرسول عليه وسلم، أو فحش غلطه أو غفلته أو وهمه ولا يتهم بالوهم إلا إن أطلع عليه بالقرائن

صلي

الله

وهو نوع من (الشاذ).

7. المخالف للثقات في الإسناد أو في المتن بأن يرويه العدل الضابط بسند آخر لا يمكن الجمع

بينه وبين المخالف؛ كبعد الزمن ونحوه، أو متن لا يتفق مع ما يرويه غيره وهو (الشاذ). /8/ 8. الجهالة وسببه أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها، فيذكر بغير ما اشتهر به بغرض ما فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله، أو أن

الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه العزيز الواحد وهو

الغريب؛ إن سمي وقد لا يسمى الراوي من روى عنه اختصارا كقوله: أخبرني بعضهم أو أحدهم، ويسمى بالمبهم)، ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه؛ وكذا لا يقبل خبره وإن أبهم بلفظ التعديل كأن يقول الراوي أخبرني الثقة لأنه قد يكون غير عدل عند غيره فيعل بالجهالة؛ فإن سمى الراوي وانفرد به و لم يعرف عند غيره فهو مجهول العين كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، أو روى عنه اثنان فأكثر ولم يذكر في كتب الجرح والتعديل بالثقة ولا بغيرها فهو مجهول الحال وهو مستور أيضا وقد يحتمل أن يكون عدلا ضابطا أو غير ذلك فيوقف ولا يطلق القول بالرد ولا بقبوله بل يقال هو موقوف إلى استبانة حاله.

39