شرح البيقونية للمطهري

القسم الثاني: النص المحقق:

علواً نسبياً، فهو أيضاً (1) علوّ مطلق، أي: بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن

للحديث (2) سنداً أعلا منه اليوم، وهذا القسم جعلوه أنواعاً أربعة:

أ)

عمر

الموافقة وصورتها أن يكون مسلم مثلاً: روى حديثاً عن يحي عن مالك عن نافع عن ابن فترويه بإسناد آخر عن يحي (إلى ابن عمر) (3) بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم. البدل أو الإبدال: وصورته في المثال السابق ترويه /53/ بإسناد آخر عن مالك أو عن نافع أو عن ابن عمر بعده أقل أيضاً، أقل أيضاً، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى الشيخ الذي يجتمع فيه (4) إسنادك بإسناد مسلم كمالك أو نافع.

ب)

ت)

المساواة: وهو كما قال ابن حجر في شرح النخبة: (كأن يروي النسائي مثلاً حديثاً يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عليه وسلم فيه أحد عشر نفساً، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقعُ (5) فيه بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم

أحد عشر نفساً،

فنُساوي [النسائي من حيث العدد مع] (1) قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص) (7).

المصافحة:

أن

وهي تقع

ث) هذه المساواة التي وصفناها لشيخك لا لك فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون كأنك لقيت مسلماً مثلاً (8) في ذلك الحديث به (شيخك) (9) لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم فإنك عندما لقيت شيخك وصافحته كأنما (10) لقيت مسلماً وصافحته،

وهذان النوعان المساواة والمصافحة لا يمكنان في زماننا؛ ولا في ما قاربه لبعد الإسناد بالنسبة إلينا،

ولأن الكتب المؤلفة في الشأن

هي

التي

أسندت الأحاديث وذلك واضح.

(1) في النسخة (ب): إذا.

(2) في النسخة (ب): لهذا الحديث.

(3) زيادة من النسخة (ب).

(4) في النسخة (ب): به.

(5) سقط من النسخة (ب).

(6) سقط من

النسخة (ب).

(7) نزهة النظر، ابن حجر العسقلاني، ص 144.

(8) سقط من النسخة (ب).

(9) زيادة من النسخة (ب). (10) في النسخة (ب): كأنك.

76