شرح البيقونية للمطهري

القسم الثاني: النص المحقق:

(1) وعلى تحديد الناظم: فهو ما سقط من إسناده أكثر من واحد منقطع، فيدخل في تعريفه المرسل؛ والمعضل؛ والمعلق وغيرها (2)؛ فالمنقطع أعم لاختصاص المرسل بالتابعي، وهذا قول ابن عبد البر والخطيب وبعض الأصوليين والفقهاء] (3)

والمشهور كما قال العراقي وغيره أن المنقطع ما سقط من رواته راو واحد أو أكثر أو ذكر فيه رجل مبهم قبل الصحابي في الموضع الواحد () أي موضع كان وإن تعددت المواضع بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد فيكون منقطعاً من [موضع أو] (5) مواضع.

وخرج

بالواحد المعضل وبما قبل الصحابي المرسل، وكأن الناظم اقتصر على خلاف المشهور لقول ابن الصلاح: إنه أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء والأصوليين لأن الانقطاع ضد الاتصال فيصدق على الواحد وبالجمع وبما بينهما))، وقيل: هو ما روي عن تابعي فمن دونه قولاً أو فعلاً له، وقد مر بنا أن هذا هو المقطوع.

والمقطوع غير المنقطع. وقيل المنقطع: ما سقط منه راو فأكثر وسواء كان الساقط صحابي تابعي أو غيرهما. وقال أبو زكرياء يحي بن أبي بكر [رحمه الله] (7): "هو إسقاط راو من سند قبل الوصول (8) و (9) وافق الناظم مسلماً (10) فإنه قال: المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه

إلى التابعي

كان انقطاعه) (11) صحابي أو غيره وعليه الأصوليون /69/ [كما مر] (12). مر] (12).

(1) في النسخة (ب): هو.

(2) زيادة من النسخة (ب).

(3) زيادة من النسخة (ب).

(4) في النسخة (ب): موضع واحد أو في مواضع وفي.

(5) زيادة من النسخة (ب).

(6) المنظومة البيقونية بشرح، الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني، مع حاشية الشيخ عطية الأجهوري، ص 153.

(7) سقط من النسخة (ب).

(8) جامع الشمل، ص 319.

(9) في النسخة (ب): فقد.

(10) في النسخة (ب) كما وافقه مسلم.

(11) تدريب الراوي، ص 235.

(12) سقط من النسخة (ب).

90